تفاصيل (نواكشوط) – طالب نواب في الجمعية الوطنية بمنح المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة حصة عادلة من الصفقات العمومية، وحمايتها من منافسة الشركات الكبرى والأجنبية، وتسهيل حصولها على القروض والتمويلات.
وجاءت هذه المطالب خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، وصادقت خلالها على مشروع القانون رقم 26-041 المتعلق بترقية وتطوير وتنافسية وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وشدد النواب، خلال مداخلاتهم، على أهمية هذه المؤسسات في خلق فرص العمل ومكافحة الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة، داعين إلى توفير الظروف التي تمكنها من المنافسة والاستمرار.
كما أشادوا بالتدابير المخصصة لدعم الشباب حاملي المشاريع والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي رده على مداخلات النواب، أعلن وزير تمكين الشباب والتشغيل، محمد عبد الله ولد لولي، عن تخصيص شباك لدى وكالة التشغيل للمؤسسات الصغرى، وتوفير تمويلات ميسرة بفائدة تصل إلى 6.5%، مع تغطية 30% من الضمان.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية وتسهيل حصولها على التمويل والتكوين، إلى جانب تنظيم عملها ودمج القطاع غير المصنف في الاقتصاد الوطني.
