تفاصيل (نـواكـشـوط) – حمّل النائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤولية السياسية والأخلاقية عن حماية الدستور والتصدي للدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، محذرًا من المساس بالضمانات الدستورية المنظمة للتناوب السلمي على السلطة.
وقال ولد محمدن، خلال مؤتمر صحفي نظمه حزب «جود» مساء الجمعة 23 أكتوبر 2026 في نواكشوط، إن رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الأولى عن صيانة الدستور، معتبرًا أنه لا يمكن فصل الرئيس عن مواقف أغلبيته السياسية عندما يتعلق الأمر بالدعوة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.
وأضاف أن الأطراف الداعية إلى مأمورية ثالثة تسعى، بحسب تعبيره، إلى حماية مصالحها الشخصية المرتبطة بالمناصب والامتيازات، وليس إلى الدفاع عن الرئيس أو الحرص على نجاحه.
واستحضر ولد محمدن الجدل الذي شهدته البلاد عام 2018 بشأن مأمورية ثالثة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محذرًا من تكرار المسار نفسه.
وشدد على أن التناوب السلمي على السلطة يمثل مكسبًا ديمقراطيًا تحقق نتيجة سنوات من نضال القوى السياسية الوطنية وتضحياتها، داعيًا إلى الحفاظ على الضمانات الدستورية وعدم السماح بأي مسار قد يمس استقرار البلاد ومستقبلها السياسي.
