تفاصيل (نـواكـشـوط) – قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لضفة نهر السنغال يستهدف تحسين الظروف المعيشية لنحو 300 ألف شخص، من خلال توسيع نطاق تدخلاته من 17 إلى 34 بلدية في المناطق الحدودية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل، الخميس 22 أكتوبر 2026، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، خُصصت لعرض نتائج المشروع المنفذ بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والبنك الدولي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وصول سكان المناطق الحدودية إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع الاقتصادية، بما يسهم في توفير فرص العمل والحد من الهجرة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغيرات المناخية.
وأكد ولد مرزوك أن تطوير القطاع الزراعي يمثل أولوية وطنية، نظرًا لدوره في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتحسين مداخيل سكان المناطق الريفية.
وأوضح أن تحقيق السيادة الغذائية يتطلب زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرات المزارعين، وتعبئة الاستثمارات، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يقلص الاعتماد على الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، فيكتوريا تور غوميز، أن موريتانيا شريك أساسي للتعاون الإسباني، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن الالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى موريتانيا عام 2024.
بدوره، أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو اديوف، أن المشروع تنفذه موريتانيا والسنغال في إطار شراكة إقليمية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان ضفة نهر السنغال، مع التركيز على توسيع الفرص الاقتصادية أمام الشباب والنساء.
وشهدت الورشة تقديم عرض حول النتائج المحققة في ولايات لبراكنة وكوركول والترارزة، خاصة في مجال تمويل المشاريع الاقتصادية وتعزيز قدرة السكان على الصمود وتحسين ظروفهم المعيشية.
#تفاصيل
#موريتانيا
