794 يوما.. وتعديلان جزئيان في حكومة ولد أجاي.. هل يجدد الغزواني الثقة فيه؟

794 يوما مرت على تشكيل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، منذ 6 أغسطس 2024 وحتى تقديم استقالتها في 9 أكتوبر 2026. وخلال هذه الفترة، شهدت الحكومة تعديلين وزاريين جزئيين، قبل أن تنتهي مرحلتها بتقديم الاستقالة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

🔹التعديل الأول.. تغييرات واسعة في التشكيلة

في سبتمبر 2025، أجرت الحكومة أول تعديل وزاري جزئي، شمل عددا من الحقائب، وجمع بين خروج وزراء من التشكيلة ودخول أسماء جديدة، إلى جانب انتقال بعض أعضاء الحكومة بين القطاعات.

وشملت التغييرات قطاعات من بينها العدل، والصحة، والشؤون الإسلامية، والوظيفة العمومية، والصيد، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والإسكان والعقارات، فضلا عن تغييرات في توزيع بعض الحقائب الاقتصادية.

🔹التعديل الثاني.. تغييرات في ثلاثة قطاعات

وفي مارس 2026، شهدت الحكومة تعديلا جزئيا ثانيا شمل ثلاث حقائب هي الصحة، والمعادن والصناعة، والزراعة والسيادة الغذائية.

وانتقل أتيام التجاني من وزارة المعادن والصناعة إلى وزارة الصحة، فيما تولى الدي ولد الزين حقيبة المعادن والصناعة، وعُين محمدو ولد أمحيميد وزيرا للزراعة والسيادة الغذائية.

794 يوما.. ماذا بعد؟

انتهت تجربة الحكومة بتقديم المختار ولد اجاي استقالتها إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطوة تفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة، وسط ترقب للمسار الذي سيختاره الرئيس في المرحلة المقبلة.

🔹 ويبقى السؤال المطروح: هل يجدد الرئيس الغزواني الثقة في المختار ولد اجاي ؟

الوارد، بحسب المعطيات الأولية، أن يتم التجديد للوزير الأول المختار ولد اجاي، لاعتبارات عديدة؛ أولها أن ملف المحروقات، الذي يدور حوله النقاش حاليا، لا يرتبط به مباشرة، بل إن دوره خلال أزمة الكهرباء برز في متابعة الجهود الرامية إلى استعادة الخدمة.

وثانيها حجم العمل الحكومي خلال الفترة الماضية، وما شهدته قطاعات المياه والطاقة والبنى التحتية الطرقية والصحية من مشاريع هيكلية، فضلا عن اقتراب النسخة الأولى من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط والبرنامج الجهوي لتعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية من نهايتهما، والاستعداد لإطلاق نسختيهما الثانية.

وهي معطيات قد تدعم خيار الاستمرارية، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تنفيذ المشاريع القائمة وإطلاق البرامج الجديدة، بما يجعل بقاء الوزير الأول على رأس الحكومة أحد الخيارات المطروحة.

ومع ذلك، يظل القرار النهائي بيد الرئيس الغزواني، الذي سيحدد، وفق تقديره لأولويات المرحلة المقبلة، ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستواصل بقيادة ولد اجاي أم ستشهد تغييرا على مستوى الوزارة الأولى.

#تفاصيل

#موريتانيا