بدأت السلطات في مالي المراجعة السنوية للوائح الانتخابية، وهي عملية تستمر من فاتح أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026، بإشراف وزارة الإدارة الترابية واللامركزية وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
وتشمل العملية تسجيل من بلغوا سن التصويت، وتحويل الناخبين الذين غيّروا أماكن إقامتهم، وشطب المتوفين أو المحرومين من حقوقهم المدنية، إضافة إلى معالجة الاعتراضات خلال المرحلة اللاحقة من المراجعة.
وتأتي مراجعة اللوائح في وقت لم تعلن فيه السلطات المالية حتى الآن موعدًا لانتخابات وطنية جديدة.
