اتفقت أطراف الحوار على رفع عدد أعضاء لجنة الإشراف من 21 إلى 23 عضوًا، بإضافة عضو للأغلبية وآخر للمعارضة، ليصبح لكل منهما ثمانية ممثلين، مع تأجيل البت في مقترحات أعضاء المجتمع المدني والشخصيات المستقلة إلى الأسبوع المقبل.
وبحسب ما نشره الصحفي عبد الله اتفاغ المختار، توصلت الأطراف إلى الاتفاق بشأن زيادة عدد أعضاء اللجنة بثلاثة أعضاء.
وكانت الأطراف السياسية قد اتفقت سابقًا على تشكيل اللجنة من 21 عضوًا، بواقع سبعة عن الموالاة وسبعة عن المعارضة وستة عن المجتمع المدني والمستقلين.
