أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن الحكومة أقرت إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد.
جاء ذلك ضمن مشروع مرسوم قدمته وزيرة الإسكان الناها بنت حمدي ولد مكناس، وصادق عليه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ويتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ويتضمن المرسوم تعديل النظام المعمول به منذ 2022، عبر تقليص أعضاء لجنة التأهيل والتصنيف من 22 إلى 15 عضوًا، وخفض النصاب القانوني لاجتماعاتها من الثلثين إلى 50% زائد واحد.
كما ينص على إنشاء لجنة فرعية فنية بمقرر من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ودمج عدد من مجالات التأهيل، بينها السدود والأحواض، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
وتهدف التعديلات، وفق الوزارة، إلى تحسين النظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات وتنظيم اعتماد الجهات العاملة في الإشراف والرقابة على مشاريع البناء والأشغال العمومية.
