توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يستعيد الاقتصاد الموريتاني وتيرة نمو أقوى خلال العامين الجاري والمقبل، مدفوعًا بإنتاج الغاز وتحسن أداء عدد من القطاعات غير الاستخراجية.
وقال البنك، في تقريره الخاص بموريتانيا الصادر في 9 سبتمبر 2026، إن النمو الاقتصادي تراجع إلى 4% خلال 2025، مقابل 6.3% في 2024، مرجعًا ذلك أساسًا إلى انكماش القطاع الاستخراجي رغم الأداء الإيجابي للقطاعات الأخرى. (AfDB)
ويتوقع التقرير ارتفاع النمو إلى 4.4% خلال 2026 ثم إلى 4.7% في 2027، مع مساهمة إنتاج الغاز والزراعة والصيد والبناء والأشغال العامة والخدمات في دفع النشاط الاقتصادي.
لكن البنك حذر من مجموعة مخاطر قد تؤثر على هذه التوقعات، من بينها أي تأخير محتمل في استغلال غاز مشروع السلحفاة آحميم الكبير، وتقلب أسعار الحديد والطاقة والمواد الغذائية، إضافة إلى انعكاسات التوترات الجيوسياسية العالمية.
ووضع التقرير كذلك تغير المناخ وتراجع المساعدات الرسمية للتنمية وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل ضمن العوامل التي قد تضغط على الاقتصاد الموريتاني على المدى المتوسط.
المصدر الأصلي: البنك الإفريقي للتنمية – تقرير موريتانيا 2026، منشور في 9 سبتمبر 2026. (AfDB)
