يجري التحضير لإيفاد بعثات وزارية إلى ولايات الداخل، أواخر سبتمبر الجاري، في إطار التحضير للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وستعقد البعثات لقاءات مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين المحليين والمواطنين، بهدف تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية على مستوى الولايات والمقاطعات والبلديات، تمهيدا لاعتماد التدخلات التي ستشملها المرحلة الثانية من البرنامج.
وتعيد هذه الخطوة المقاربة التي سبقت إعداد المرحلة الأولى من البرنامج، حين أوفدت الحكومة، في يناير 2025، بعثات وزارية إلى ولايات الداخل للإشراف على منتديات جهوية للتخطيط التنموي التشاركي، خُصصت للاستماع إلى السكان والمنتخبين والسلطات وتحديد الأولويات المحلية.
وشكلت نتائج تلك البعثات الأساس الذي أُعدت عليه تدخلات البرنامج، قبل أن تطلقه الحكومة رسميا في نوفمبر 2025، مستهدفا 11 ولاية داخلية ومجالات تشمل التعليم والصحة والمياه والكهرباء وفك العزلة والزراعة والتنمية الحيوانية وتمكين الشباب.
ويأتي التحضير للمرحلة الثانية في سياق مواصلة تحديد المشاريع انطلاقا من الأولويات المحلية، وفق المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد البرنامج منذ مرحلته الأولى.
