الضرائب تحدد 200 أوقية سقفًا لضريبة التحويلات
ألزمت الإدارة العامة للضرائب البنوك العاملة في موريتانيا بألا تتجاوز الضريبة المفروضة على التحويلات المالية 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في أجل أقصاه الأول من سبتمبر.
وبحسب الإدارة العامة للضرائب، تنص التعديلات الجديدة على احتساب الضريبة بنسبة 0.1 بالمئة من قيمة التحويل، مع وضع سقف أقصى عند 200 أوقية جديدة.
وقال المدير العام للضرائب المختار السالم المنى، خلال اجتماع مع ممثلي البنوك، إن على المصارف مواءمة أنظمتها الفنية والإدارية مع الإجراء الجديد، لضمان تطبيقه بصورة موحدة.
وأكد ممثلو البنوك، وفق المصدر نفسه، التزامهم باستكمال الترتيبات اللازمة وبدء تطبيق السقف الجديد في الموعد المحدد.
