بدأت وزارة المالية، الاثنين في نواكشوط، بعثة فنية لتجميع بيانات الوضعية المالية ومديونية 15 مؤسسة عمومية، وفق معايير دليل إحصاءات المالية العامة لعام 2014.
وتستمر البعثة حتى الرابع من سبتمبر المقبل، بإشراف خبراء من مركز المساعدة الفنية لأفريقيا الغربية التابع لصندوق النقد الدولي، وبمشاركة قطاعات وزارة المالية والمؤسسات المعنية.
وتهدف البعثة إلى توسيع نطاق إحصاءات المالية العامة والدين، لتشمل المؤسسات العمومية إلى جانب الإدارات الحكومية، بما يوفر بيانات أكثر دقة وشمولًا عن وضعية القطاع العام.
ويتضمن البرنامج تدريب المشاركين على أداة طورها صندوق النقد الدولي لتجميع البيانات، ووضع آليات موحدة لجمع المعلومات والتحقق منها، اعتمادًا على الحسابات المالية للمؤسسات المختارة خلال عامي 2023 و2024.
وقالت الوزارة إن المبادرة تسهم في تنفيذ مرجعين هيكليين ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد المبرم مع صندوق النقد الدولي
