أُعلن في نواكشوط عن إنشاء مجلس الأعمال الموريتاني الهندي، بالتزامن مع توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين واتحاد الصناعات الهندية، بهدف تطوير المبادلات والاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الموريتاني الهندي، التي انطلقت مساء الجمعة في نواكشوط، بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن موريتانيا تسعى إلى توسيع شراكتها الاقتصادية مع الهند، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
وحدد الوزير جملة من القطاعات التي تراهن موريتانيا على استقطاب الاستثمارات إليها، من بينها التعدين والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والصيد والزراعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والصحة والاقتصاد الرقمي.
من جانبه، قال المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات التاه أحمد مولود إن التوجه يتمثل في الانتقال تدريجيًا من تصدير الموارد الخام إلى تصنيع وتحويل نسبة أكبر منها محليًا، بما يساهم في إنشاء سلاسل قيمة وتوفير فرص العمل.
وقال رئيس الوفد الهندي أميت باديا إن رجال الأعمال المشاركين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار في موريتانيا، مشيرًا إلى إمكانات التعاون في التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة والصيد والصحة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
ويهدف مجلس الأعمال المعلن عنه إلى توفير إطار للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال الموريتانيين والهنود، وتسهيل إقامة شراكات ومشاريع مشتركة بين الطرفين.
موريتانيا والهند تنشئان مجلس أعمال لتعزيز الاستثمارات المشتركة
