قال قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إنه يتابع بقلق تنامي الدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، خصوصًا الصادرة عن وزراء ومنتخبين وموظفين سامين، معتبرًا أن من يتولون هذه المسؤوليات يفترض أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الدستور والقانون.
وأعلن الائتلاف، في بيان صادر عنه أمس، رفضه هذه الدعوات، معتبرًا أنها تمثل مساسًا بالدستور وتهديدًا لمبدأ التداول السلمي على السلطة والاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
وحذر الائتلاف من أي محاولة لتغيير القيود الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية أو الالتفاف عليها، داعيًا أصحاب هذه الدعوات إلى التوقف عنها.
واعتبر أن إثارة موضوع المأمورية الثالثة في الظرف الحالي تصرف اهتمام الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مجددًا تمسكه بالدستور وبمبدأ التداول الديمقراطي والسلمي على السلطة.
