ألزمت وزارة المعادن والصناعة حاملي رخص الاستغلال في مرحلتي التطوير والإنتاج بإعطاء الأولوية للعمال الموريتانيين والمقاولين والموردين الوطنيين، عند تساوي شروط الجودة والأسعار.
وقالت الوزارة، في تعميم صادر اليوم الجمعة، إن اللجوء إلى الشركات الأجنبية يقتصر على الحالات الاستثنائية التي يثبت فيها عدم وجود شركة وطنية قادرة على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة.
واشترط التعميم على الشركات، قبل التعاقد مع أي جهة أجنبية، تقديم تقرير مفصل وموثق يثبت، بناءً على تقييم قابل للتحقق، عدم توفر عرض وطني يستجيب لمتطلبات السوق المعنية.
وأضاف أن التقرير يُحال، مرفقًا بالوثائق الداعمة، إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين التابعة للمديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، من أجل تقييم مدى قبول الطلب.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز إبرام أي عقد مع شركة أجنبية أو الشروع في تنفيذه قبل الحصول على موافقة صريحة ورسمية من القطاع.
ودعت الوزارة المشغلين المعنيين إلى تطبيق هذه الإجراءات في عمليات الشراء والمناولة والتوظيف، مؤكدة دخول التعميم حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه، 14 أغسطس 2026.
