أظهرت معطيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 زيادة في اعتمادات 19 قطاعًا وهيئة، إضافة إلى باب النفقات المشتركة، بإجمالي بلغ 114,116,037,260 أوقية قديمة.
وتصدرت وزارة الطاقة والنفط قائمة القطاعات المستفيدة من الزيادات، بزيادة بلغت 40.8 مليار أوقية قديمة، لترتفع ميزانيتها إلى 156 مليار أوقية قديمة، فيما زادت اعتمادات النفقات المشتركة بـ37.3 مليار أوقية قديمة.
وحلت مندوبية التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر» ثالثة بزيادة بلغت 11 مليار أوقية قديمة، تلتها وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بـ8.6 مليارات، ثم وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بـ5.6 مليارات، ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بـ4.8 مليارات أوقية قديمة.
وشملت الزيادات أيضًا وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء بـ2.55 مليار أوقية قديمة، ووزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بـ498 مليونًا، ومفوضية الأمن الغذائي بـ663 مليونًا، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بـ548 مليونًا.
وفي قطاع الطاقة والنفط، خصص المشروع 39.2 مليار أوقية قديمة لكل من بندي النفط وتنظيم سوق المنتجات النفطية، مقابل خفض مخصصات بند الطاقة بـ4.31 مليارات أوقية قديمة.
كما تضمنت تعديلات ميزانية «تآزر» زيادة مخصصات المساعدة الإنتاجية بـ4.5 مليارات أوقية قديمة، وزيادة التحويلات النقدية والتكاليف المرتبطة بها والترقية الاجتماعية والاقتصادية بـ2.9 مليار، والإدماج الاقتصادي وتغيير العقليات بـ1.4 مليار أوقية قديمة.
وشملت التعديلات كذلك زيادة اعتمادات الأمن الداخلي والحماية المدنية ضمن ميزانية وزارة الداخلية، وتعزيز مخصصات البناء والتجهيزات العمومية ضمن ميزانية وزارة الإسكان، إلى جانب زيادات موجهة لعدد من القطاعات والهيئات الأخرى.
وبحسب المشروع، ارتفعت اعتمادات النفقات المشتركة من 59.4 مليار أوقية قديمة إلى 96.7 مليار أوقية قديمة، فيما توزعت بقية الزيادات على القطاعات والهيئات المشمولة بالتعديل.
#تفاصيل
#موريتانيا