قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الحكومة لن تتسلم مشروع مستودعات الوقود قيد الإنشاء في نواكشوط قبل التأكد من مطابقته الكاملة لدفتر الشروط والمواصفات الفنية.
وأوضح ولد خالد، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن مكتب الرقابة المختص باشر التحقيق في الأضرار التي لحقت بالمشروع، مؤكدا أن أي تأخير في استكماله بسبب إصلاح الأضرار سيترتب عليه تطبيق الغرامات القانونية المنصوص عليها في العقد.
وأشار إلى أن إصلاح الأضرار، وفق ما أبلغ به، قد يستغرق 3 إلى 4 أسابيع، مؤكدا أن القطاع «لن يتساهل» في جودة المشاريع قيد الإنجاز.
وكانت أجزاء من مشروع بناء خزانات للوقود في نواكشوط قد انهارت أمس، فيما قالت وزارة الطاقة والنفط إن الأضرار اقتصرت على خزانين، وإن الدولة، ممثلة في الشركة الموريتانية للمحروقات، لا تتحمل أي تبعات مالية للأضرار.