استعرضتتتجه موريتانيا إلى تحقيق أول فائض في المالية العامة ابتداء من عام 2027، وفق التوقعات الاقتصادية والميزانوية للفترة 2027-2029 التي قدمتها الحكومة أمام الجمعية الوطنية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية ، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفترة 2023-2025 متوسط نمو تجاوز 5% سنويا، فيما تراجع معدل التضخم إلى 1.6%، وارتفعت الإيرادات العمومية بنسبة 28% خلال عامين، مدفوعة بإصلاحات شملت تحديث الإدارة الضريبية ورقمنة الإجراءات وتوسيع الوعاء الضريبي.
وأضاف أن عجز الميزانية انخفض من 9.3 مليارات أوقية عام 2023 إلى 1.4 مليار أوقية عام 2025، مع إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمار، رغم بقاء الرصيد الأولي خارج الإيرادات الاستخراجية عند نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 4 و5%، وانخفاض الدين العمومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة الاستثمار إلى قرابة نصف إجمالي النفقات بحلول عام 2029.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية خُصصت لأول نقاش برلماني بشأن التوجهات الميزانوية متوسطة المدى، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكد أن ملاحظات النواب ستؤخذ في الاعتبار عند إعداد المشروع النهائي.