أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن عمليات الإزالة التي نفذتها في مناطق بمقاطعة تيارت لم تشمل أي منشأة يملك صاحبها سندا عقاريا صحيحا أو رخصة بناء صادرة بصورة قانونية.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن عمليات الإزالة شملت مباني مخالفة وغير مطابقة داخل مناطق طيبة والفتح والنصر والبركة، التي سبق إعلانها مناطق ذات نفع عام، وذلك بعد رصد أعمال بناء أُنجزت أو بدأ تنفيذها بعد صدور إعلان النفع العام ودون الحصول على تراخيص.
وأضافت أن المعاينات الميدانية أظهرت أن غالبية المنشآت المعنية لا تتوافق مع مخطط التجزئة المصادق عليه، وأن بعضها أقيم فوق مساحات مخصصة للطرق العمومية أو للمرافق والتجهيزات العامة.
وأشارت الوزارة إلى رصد ما وصفته بتسارع في وتيرة الأشغال بهدف فرض أمر واقع، إضافة إلى استخدام بعض الشاغلين وثائق مزورة تظهر القطع المعنية على أنها اقتطاعات ريفية.
وأكدت أن عمليات الإزالة بدأت بعد استنفاد الإجراءات القانونية ومنح المعنيين آجالا لتقديم الوثائق والمستندات المثبتة لحقوقهم، مشددة على أن العملية شملت المباني المخالفة الواقعة داخل مناطق النفع العام دون استثناء أو تمييز.
ودعت الوزارة الملاك الشرعيين المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها للاستفادة من حق الأفضلية والتعويض بقطعة أرض مماثلة داخل موقع المشروع، وفقا للنصوص القانونية المنظمة.
كما أعلنت استمرار استقبال التظلمات والوثائق التي يقدمها المعنيون، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على رخص البناء قبل الشروع في أي أعمال، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو ترويج الوثائق المزورة في المجال العقاري.
