استعرضت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، الأربعاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، مشروع قانون يجيز انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
وقالت الوزيرة إن الاتفاقية تشكل إطارا قانونيًا دوليا لتعزيز التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتكريس مبادئ الاستخدام المنصف والمستدام للمياه، والوقاية من التلوث والحد من آثاره العابرة للحدود.
وأضافت أن الاتفاقية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المبادئ العامة لحماية وإدارة الموارد المائية المشتركة، وآليات التعاون بين الدول المتشاطئة، والجوانب المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بمتابعة تنفيذها.
وأوضحت بنت مولود أن انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية من شأنه تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال المياه، والاستفادة من آليات تبادل الخبرات وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية.
وشهد اجتماع اللجنة نقاشا بين النواب والوزيرة حول مشروع القانون وعدد من القضايا المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي، وفق إيجاز صادر عن وزارة المياه.
