أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، أن حماية مخزون السردينل تقوم على المعطيات العلمية والتسيير الرشيد، في إطار رؤية حكومية متكاملة لتطوير قطاع الصيد، انسجاما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي.
جاء ذلك خلال رد الوزير أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي مشفوع بنقاش، حيث أوضح أن السردينل مخزون مشترك يتأثر بالاستغلال الإقليمي، وليس بالإجراءات الوطنية فقط، مؤكدا أن موريتانيا تعتمد نظام حصص فردية مبني على أسس علمية، إلى جانب تنفيذ خطة لاستصلاح المصايد منذ 2022 وحظر تحويل السردينل إلى مسحوق وزيوت السمك منذ 2021.
وأضاف أن هذه الإجراءات مكنت من تقليص جهد الصيد الصناعي بأكثر من 30%، مع بقاء نسب الاستغلال الوطنية ضمن الحدود العلمية، حيث لم تتجاوز 65% خلال سنة 2025، مشيراً إلى توصيات إقليمية تدعو إلى خفض جهد الصيد بنسبة 60% وتعميم التجربة الموريتانية.
واختتم الوزير بالتأكيد على مواصلة تعزيز البحث العلمي والرقابة والاستثمار لضمان استدامة الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
