قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن عدد المسجلين في السجل البيومتري ارتفع من 3.4 مليون مواطن سنة 2019 إلى 5.1 مليون مواطن حاليا، بعد تسجيل أكثر من 1.7 مليون مواطن خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال رده، اليوم الخميس، أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي للنائب كاديتا مالك جالو حول وضعية بعض الأشخاص الذين لا يملكون وثائق ثبوتية.
وأوضح الوزير أن إشكالية الحالة المدنية ظلت لعقود من أعقد القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن لجنة خاصة لمعالجة المتخلفين عن الإحصاء، عرفت بلجنة الوزير جومبار، لم تتمكن خلال نحو أربع سنوات من تسجيل سوى أربعة آلاف مواطن.
وأضاف أن السلطات نفذت خلال الفترة الأخيرة إصلاحات قانونية وإدارية وتقنية شملت رقمنة الخدمات، وإرسال بعثات ميدانية إلى مختلف المناطق، وإجراء مسح للمواطنين الذين يواجهون مشاكل في الحالة المدنية، وهو ما مكن من تسجيل أكثر من 613 ألف مواطن بين يوليو 2023 وفبراير 2024.
وأكد الوزير أن إصلاح سنة 2025 كرس مبدأ فتح التقييد بشكل دائم ومستمر دون آجال نهائية، بما يتيح لأي مواطن موريتاني الحصول على حقه في التسجيل في أي وقت.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2025، مكنت من تسجيل 36516 مواطنا جديدا، مؤكدا أن الحكومة تتجه إلى ضمان عدم بقاء أي مواطن خارج السجل البيومتري للدولة.
#تفاصيل
