طالب عدد من النشطاء والإعلاميين الداعمين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالإفراج عن النائبتين البرلمانيتين الموقوفتين، مع التأكيد على رفض خطاب التشنج والإساءة بين مكونات المجتمع.
وقال الموقعون على بيان مشترك إن القضية الناجمة عن العبودية ومخلفاتها تظل من أبرز القضايا الوطنية، داعين إلى معالجتها “بعيدا عن التوظيف السياسوي والمزايدات والتحريض المتبادل”.
وأكد البيان دعم الموقعين لما وصفوه بجهود الرئيس غزواني في معالجة الملف، سواء من خلال الخطاب السياسي أو البرامج التنموية والاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.
وشدد الموقعون على ضرورة التمييز بين القضية الحقوقية وخطابات الإساءة المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، معتبرين أن الإساءة مرفوضة “مهما كان مصدرها أو الجهة الصادرة عنها”.
كما عبر البيان عن احترام القضاء وأحكامه، مع التعويل على “حكمة رئيس الجمهورية” والصلاحيات التي يمنحها له القانون لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن النائبتين.
ووقع البيان عدد من النشطاء والإعلاميين والفاعلين الثقافيين المحسوبين على الأغلبية الداعمة للرئيس غزواني.
#تفاصيل
#موريتانيا
