بحث وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع وفد ألماني تقدم مشروع “الشهادة الإلكترونية لمنتجات الصيد”، الهادف إلى رقمنة نظام الرقابة وإصدار شهادات تصدير المنتجات البحرية.
وضم الوفد الألماني رينهارد أوولينغ، المكلف بملف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمستشار بالسفارة الألمانية في نواكشوط.
وخلال اللقاء، استعرض الطرفان مستوى التقدم في مشروع رقمنة منظومة التفتيش وإصدار الشهادات الصحية الخاصة بمنتجات الصيد، والذي يشرف عليه المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك (ONISPA).
ويهدف المشروع إلى الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تشمل التفتيش، والتحاليل المخبرية، وإصدار الشهادات الصحية ووثائق الشحن، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني.
كما ناقش الجانبان نتائج المهمة التشخيصية المنجزة في فبراير الماضي، والتي أوصت بتعزيز الربط الرقمي بين مختلف المتدخلين في سلسلة التصدير، خاصة المكتب الوطني للتفتيش الصحي، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، والجمارك، إلى جانب إشراك الفاعلين في القطاع الخاص ضمن المنظومة الجديدة.
ويأتي المشروع في إطار شراكة بين التحالف العالمي لتيسير التجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.
#تفاصيل
#موريتانيا
