كشف البنك الدولي أن الاقتصاد الموريتاني مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.4% خلال عام 2026، مدفوعا بارتفاع إنتاج الغاز وتحسن أسعار السلع، رغم استمرار التحديات المرتبطة بهشاشة البنية الاقتصادية.
وأوضح البنك، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية والفقر، أن النمو تراجع إلى 4.2% في 2025 بعد تباطؤ في قطاعات الصيد والمعادن والخدمات، قبل أن يعود للارتفاع تدريجيا بدعم من دخول إنتاج الغاز مرحلة أعلى. 
وأشار التقرير إلى أن بدء تصدير الغاز منذ 2025 يمنح موريتانيا هامشا ماليا أكبر، لكنه حذر من أن الاقتصاد لا يزال شديد الاعتماد على عدد محدود من الموارد مثل الحديد والذهب والغاز، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. 
كما لفت إلى أن هذا النمو القائم على القطاعات الاستخراجية لا ينعكس بشكل كاف على خلق فرص العمل، حيث تظل الوظائف مركزة في أنشطة غير رسمية ومنخفضة الإنتاجية، مع استمرار الفوارق الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية. 
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يبلغ التضخم نحو 4.8% في 2026 بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا، في حين يُرجح أن ينخفض معدل الفقر بشكل طفيف فقط خلال السنوات المقبلة. 
وأكد البنك الدولي أن تحقيق نمو أكثر شمولا يتطلب توجيه عائدات الموارد الطبيعية نحو تنويع الاقتصاد، والاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، إلى جانب إصلاحات داعمة للقطاع الخاص.
#تفاصيل
#موريتانيا
