أعلن اليوم عن تعليق جلسات الحوار السياسي إلى أجل غير مسمى، عقب خلاف بين أطراف العملية السياسية حول جدول الأعمال، خصوصا إدراج بند “الآجال والمدد” ضمن محور المؤسسات الدستورية.
وبحسب مصادر من المعارضة، تمسك وفد الأغلبية بإدراج النقاش في المؤسسات الدستورية من زاوية الآجال والمدد ضمن بند الديمقراطية ودولة القانون، فيما طالبت قوى معارضة باستثناء رئاسة الجمهورية من هذا النقاش، معتبرة ذلك شرطا لتجاوز الخلاف، وهو ما أدى إلى توقف الاجتماع اليوم في ظل تباين المواقف.
