تسبب خلاف بين الأطراف السياسية حول إدراج المواد المحصنة في الدستور في تعليق آخر الجلسات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني، التي انعقدت اليوم بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط.
وبحسب المعطيات، رفضت الأحزاب الممثلة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، إلى جانب مكونات ائتلاف المعارضة، مناقشة هذه المواد ضمن جدول أعمال الحوار، في حين تمسك ممثلو منسقية أحزاب الأغلبية بضرورة إدراجها.
وأدى تباين المواقف واحتدام النقاش إلى قرار منسق الحوار موسى فال رفع الجلسة، لإتاحة المجال أمام مشاورات داخلية بين الأطراف، سعيا لتقريب وجهات النظر.
ومن المنتظر أن تستأنف المشاورات يوم غد الثلاثاء، في محاولة لتجاوز الخلاف واستكمال التحضيرات لانطلاق الحوار.
#تفاصيل
#موريتانيا
