أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تنفيذ عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات التي أُقيمت دون سند قانوني على المجال العمومي للدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المجال العقاري المملوك للدولة وتنفيذا لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إضافة إلى المقتضيات القانونية المنظمة لإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.
وأضاف البيان أن المعاينات الميدانية أظهرت أن المنشآت المعنية أُقيمت دون توفر أصحابها على وثائق قانونية تخول حيازة القطع الأرضية، كما تم تشييدها دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها تطبيقا للقوانين المعمول بها.
وأكدت الوزارة حرصها على التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال العقاري، وصون الأملاك العمومية من أي تعد أو استغلال غير مشروع.
كما دعت المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إبرام أي معاملة، عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة وفق القانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
#تفاصيل
#موريتانيا
