باشرت السلطات الموريتانية، منذ أمس الخميس، تنفيذ إجراءات جديدة على المعابر الحدودية تقضي بمنع إخراج المواد الغذائية إلى خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية تموين السوق المحلية.
وبحسب ما نشرته وكالة الأخبار المستقلة، فقد شرعت الأجهزة الأمنية العاملة في النقاط الحدودية في تطبيق القرار فعليا، حيث تم منع المسافرين والمركبات العابرة للحدود من حمل أي مواد غذائية معهم، سواء كانت منتجات محلية أو مستوردة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تحركات حكومية ترمي إلى ضمان استقرار السوق الوطنية وتفادي أي ضغط محتمل على المواد الأساسية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد وجه، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفر المواد الغذائية والطاقوية في السوق المحلية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
كما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق الوطنية اجتماعا برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، خُصص لتقييم وضعية المخزون والطلبيات قيد التنفيذ، ومتابعة تطورات الأسواق العالمية وانعكاساتها المحتملة على الأسعار والتموين.
وأكد الوزير الأول، خلال الاجتماع، ضرورة تعزيز اليقظة ومواصلة المتابعة الميدانية، مع اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار تموين السوق الوطنية خلال الفترة المقبلة.
