عقد الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين في نواكشوط، اجتماعا مع الاتحادية الوطنية للصيد، خُصص لاستعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع وآفاق تطويره.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الأول جملة من الإشكالات التي يعتبرها الفاعلون عوائق أساسية أمام نمو نشاط الصيد، مؤكدا أن الدولة باشرت خلال الفترة الماضية إجراءات داعمة للبنية البحرية والمينائية، إضافة إلى العمل على تأمين الطاقة الكهربائية الضرورية للأنشطة الإنتاجية.
وشدد ولد اجاي على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن تجاوز العقبات المطروحة يتطلب عملا مشتركا يوازن بين متطلبات الاستثمار وضوابط التسيير.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول قطاع الصيد إلى فتح مشاورات مع الاتحاد العام لأرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، بهدف بلورة حلول عملية للإشكالات ذات الطابع العاجل، على أن تستكمل المعالجات الهيكلية في مراحل لاحقة ضمن رؤية تطويرية أشمل للقطاع.
