سجّل عدد من مستخدمي التطبيقات المصرفية ملاحظات بشأن اختلاف طريقة عرض ضريبة التحويلات الرقمية الجديدة داخل هذه التطبيقات، بعد بدء تطبيق الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2026.
وتشير ملاحظات المستخدمين إلى أن بعض التطبيقات لا تعرض تفاصيل الاقتطاعات المرتبطة بكل عملية تحويل بشكل واضح، بينما تُظهر تطبيقات أخرى تفصيلًا منفصلًا للضريبة إلى جانب رسوم الخدمات المصرفية.
وبحسب معطيات متداولة حول بعض العمليات، فإن رسوم الخدمات والعمولات التي تستوفيها البنوك مقابل المعاملات المالية قد تتجاوز في بعض الحالات قيمة الضريبة المخصصة للخزينة العامة، ما زاد من النقاش حول طبيعة الاقتطاعات المسجلة في التحويلات الرقمية.
وكانت الضريبة على التحويلات الرقمية قد أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، منذ دخولها حيز التنفيذ ضمن قانون المالية لعام 2026، في ظل تزايد استخدام وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني في المعاملات اليومية.
