اتهمت قوى المعارضة في غينيا السلطات بارتكاب "خروقات واسعة" خلال الاستفتاء الدستوري الذي جرى الأحد الماضي، معتبرة أن نتائجه تمهّد لبقاء قادة المجلس العسكري في الحكم عبر بوابة الانتخابات المقبلة.
فقد أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية أن 89.38 بالمائة من الناخبين صوّتوا لصالح الدستور الجديد بنسبة مشاركة بلغت 86.42 بالمائة، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب لاعتماد النص.
وشككت المعارضة في هذه الأرقام، مشيرة إلى أن بطاقات اقتراع وُزعت مسبقاً بعلامات "نعم"، وأن آلاف الأصوات أُلغيت، فضلاً عن ضغوط مورست على زعماء محليين للتصويت نيابة عن المواطنين.
