قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها باشرت تحقيقًا داخليًا بعد نشر مقال على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "شهادة إبراهيم با" تضمن اتهامات لعناصر من الشرطة.
وأوضحت أن التوقيف وقع يوم الـ 19 سبتمبر قرب السفارة الفرنسية في نواكشوط، حيث أوقف شاب بدون أوراق ثبوتية ولا هاتف، ظل صامتًا حتى قدوم أحد أقاربه الذي عرّف به رسميًا، ليغادر معه دون أي عراقيل.
وأكدت المديرية أن المقال لم يكتبه إبراهيم با نفسه، وإنما شخص آخر تحدث باسمه دون إذن أو اطلاع مباشر على ما جرى، مشيرة إلى أن جميع الشهادات، بما فيها شهادة قريب المعني، نفت بشكل قاطع ما ورد في المقال من ادعاءات حول طلب أفراد الشرطة لمبالغ مالية.
وجددت الشرطة التزامها بحماية حقوق المواطنين والمقيمين وفق القانون، محذّرة من خطورة ترويج الأخبار الزائفة أو انتحال الهوية، وهي أفعال يجرمها القانون وتستهدف التشويش على الرأي العام.
