قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن مصادقة الجمعية الوطنية اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بمحاربة الفساد تمثل “خطوة جوهرية في ترسيخ الشفافية وتجذير الحكامة الرشيدة”.
وأوضح الوزير، في تدوينة نشرها، أن هذه النصوص تتعلق بمكافحة الفساد، والتصريح بالممتلكات والمصالح، وإنشاء السلطة الوطنية لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أنها صيغت من قبل كفاءات وطنية وتمت مراجعتها وفق المعايير الدولية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي "تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية"، وتندرج ضمن إصلاحات أوسع تشمل الرقابة وتسيير المال العام والشفافية في الصفقات والاستثمار، نافيا أن تكون بفعل ضغوط خارجية، بل نتيجة إرادة وطنية خالصة.
