صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، ويتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأوضح وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 014- 2016 المتعلق بمكافحة الفساد خلال المرحلة الماضية، من جهة، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من جهة ثانية.
من جهة أخرى؛ أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين، ويلزم المخاطبين بأحكامه بالتصريح بمصالحهم إضافة إلى ممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القصر، مع وضع آلية واضحة لمنع تضارب المصالح.
