وقع وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد ابوه ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 36 مليون يورو (نحو 15 مليار أوقية قديمة)، وذلك لتحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
وقالت وزارة الاقتصاد في منشور على فيسبوك، إن المشروع سيعمل على زيادة القدرة التنافسية للشركات الموريتانية من خلال توفير القوى العاملة المكونة التي تحتاجها، وكذا تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب.
وسيركز المشروع -حسب الوزارة- على تعزيز قدرات نظام التدريب من خلال بناء "القطب التكنولوجي بمقاطعة دار النعيم على مساحة 16500 متر مربع بسعة إجمالية تبلغ 1360 متدربًا في 34 تخصصًا فنيًا.
ومن أهداف المشروع؛ تأهيل مركز التدريب المهني في البناء والأشغال العامة والحرف الحضرية بمقاطعة الميناء على مساحة 7400 متر مربع، والذي سيوفر التدريب في 23 تخصصًا مختلفا لنحو 2040 متدربًا.
