كشفت صحيفة El País الإسبانية، في تقرير نشر اليوم الأحد، أن السلطات الموريتانية تمكنت من اعتراض أكثر من 30,000 مهاجر غير نظامي وتفكيك نحو 80 شبكة تهريب بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري، في إطار جهود متصاعدة للحد من تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه العمليات جاءت بالتعاون مع الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي، في سياق اتفاقيات أمنية تهدف إلى تقليص عدد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري عبر السواحل الموريتانية. وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيف 119 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى شبكات إجرامية متخصصة في تهريب البشر.
وأورد التقرير أن موريتانيا باتت تشكل إحدى المحطات الأساسية للمهاجرين المنحدرين من غرب إفريقيا وآسيا في طريقهم إلى أوروبا، مما يضعها أمام تحديات متزايدة تتعلق بموازنة مقتضيات الأمن مع احترام الالتزامات الإنسانية.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن منظمات حقوقية مخاوفها من تقارير تشير إلى وقوع انتهاكات خلال بعض عمليات الترحيل، بما في ذلك حالات طرد جماعي دون إجراءات قانونية كافية، فضلاً عن اتهامات بضلوع بعض عناصر الأمن في تسهيل عمليات التهريب مقابل رشى.
ويأتي هذا التقرير في وقت تعزز فيه موريتانيا تعاونها الإقليمي والدولي في مجال ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، وسط ضغوط أوروبية متصاعدة لتقليل حركة المهاجرين عبر المسار الأطلسي.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أكدت في وقت سابق، على لسان وزير الداخلية، التزامها الكامل باحترام حقوق الإنسان في جميع عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية التي تنفذ وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن أي تجاوزات يتعامل معها بحزم عبر الجهات الرقابية والقضائية، مع مواصلة التعاون الدولي بشفافية.
