تفاصيل (نواكشوط) – اقترحت الحكومة رفع ميزانية وزارة التجارة والسياحة إلى نحو 494 مليون أوقية جديدة خلال سنة 2027، مقابل 464 مليون أوقية سنة 2026، بزيادة قدرها 6.4%.
وكشفت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، عن هذه الأرقام خلال اجتماع عقدته لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، برئاسة نائب رئيس اللجنة، النائب المرتضى سالم اطفيل، لمناقشة ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027.
وأوضحت الوزيرة أن الاعتمادات المقترحة تبلغ 493.9 مليون أوقية جديدة، بزيادة تقارب 29.9 مليون أوقية، مشيرة إلى أن الميزانية تتوزع على أربعة برامج رئيسية تشمل الدعم والتسيير، وتنظيم السوق وحماية المستهلكين، وتنمية التجارة الخارجية، وتطوير القطاع السياحي.
وأضافت أن الوزارة تسعى خلال السنة المقبلة إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الأسواق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتسهيل المبادلات التجارية، إلى جانب ترقية الصادرات الوطنية وتطوير القطاع السياحي.
وأكدت أن مشروع الميزانية يهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية للقطاعين التجاري والسياحي، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.