المفتشية العامة للقضاء تتحرك لرصد اختلالات المحاكم والسجون

تفاصيل (نواكشوط) – أعلنت المفتشية العامة للقضاء والسجون اعتماد تقسيم جغرافي جديد إلى ثلاث فرق، لتنفيذ برنامجها الدوري للتفتيش على المحاكم والمؤسسات السجنية في 12 ولاية موريتانية.

وأوضحت المفتشية أن الفرقة الأولى ستتولى ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وتكانت، فيما تشمل مهام الفرقة الثانية ولايات اترارزة ولبراكنه وكوركول وكيدي ماغه، بينما تتولى الفرقة الثالثة ولايات داخلت نواذيبو وتيرس الزمور وإنشيري وآدرار.

ويستهدف البرنامج التفتيشي متابعة أداء المحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والمؤسسات السجنية، والتحقق من احترام القوانين والإجراءات المعمول بها، ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على سير العدالة.

كما تشمل مهام الفرق تقييم ظروف تسيير المرافق القضائية والسجنية، وتحديد أوجه النقص والاحتياجات، واقتراح إجراءات لمعالجة الاختلالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب المفتشية، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة الميدانية وتقييم الأداء المؤسسي، ضمن توجه وزارة العدل لتفعيل آليات التفتيش وترسيخ الشفافية والانضباط في تسيير المرافق القضائية والسجنية.