تفاصيل (نواكشوط) – تدرس الجمعية الوطنية مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل إضافي بقيمة 25.8 مليون يورو، موجهة لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في موريتانيا.
ويهدف التمويل المقدم من الرابطة الدولية للتنمية إلى توسيع خدمات الإنترنت عالي السرعة وتحسين جودتها، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمي.
وتبلغ مدة سداد القرض 20 سنة، مع فترة سماح مدتها خمس سنوات وفائدة سنوية قدرها 1.5%، وفق المعطيات الحكومية.