تفاصيل (نواكشوط) – ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الجمعة، مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، مخصصتين لتعزيز الصمود الاجتماعي ودعم التحول الرقمي في موريتانيا.
وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، الذي قدم عرضًا حول أهداف الاتفاقيتين.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة في 21 أغسطس 2026، بتمويل برنامج لتعزيز الصمود الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة في 16 سبتمبر 2026، فتخصص لتمويل إضافي للبرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا، ضمن مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا.
وتندرج مناقشة المشروعين ضمن الإجراءات التشريعية اللازمة للمصادقة على اتفاقيتي التمويل
