تفاصيل (نواكشوط) – أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي عن توجه الحكومة لدعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة تهدف إلى رفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، اليوم السبت، حيث استعرض الوزير الأول الإجراءات المرتقبة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح ولد اجاي أن الحكومة تعتزم اتخاذ حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة ارتفاع الأسعار، تشمل تعويض أثر التضخم على الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصًا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت.
وأشار إلى أن مؤشر الأسعار سجل ارتفاعًا تراكميًا بنحو 7.3% بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر 2026، نتيجة تداعيات الأزمة الدولية، وما رافقها من ضغوط على الأسواق وتكاليف النقل والإنتاج.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات الأقل دخلًا والأكثر هشاشة.
ولم يحدد البيان موعد بدء المفاوضات أو نسب الزيادات المرتقبة في أجور العمال المشمولين بها
