تفاصيل (نواكشوط) – صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشاريع مراسيم تتعلق بإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتحديث الأنظمة الخاصة بمدرسي وباحثي التعليم العالي والجمارك.
وأقر المجلس مشروع مرسوم لتطبيق مدونة الطلبية العمومية، يتضمن تقليص آجال إبرام الصفقات، وتعزيز الرقابة والشفافية، وإلزام الفاعلين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، إلى جانب منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية.
كما صادق على مشروع مرسوم يوحد النظام الخاص بمدرسي وباحثي التعليم العالي، ويحدد شروط الاكتتاب والترقية والحقوق والواجبات المهنية، مع إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي موحد.
وفي قطاع الجمارك، أقر المجلس تعديلات تشمل المسميات الوظيفية وبعض الأحكام المتعلقة بالتكوين والتقييم والتعويضات والتقاعد.
وشملت المصادقات مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
واستمع المجلس إلى بيان قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي، حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة الذي يعتزم عرضه أمام الجمعية الوطنية، إضافة إلى بيانين بشأن الوضع الدولي والحالة في الداخل.
