تفاصيل (نواكشوط) – أعلنت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن موريتانيا أطلقت بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مشروعًا لتحسين سياسات الاستثمار، بهدف دعم بناء اقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام.
وجاء الإعلان خلال مشاركة الوزيرة، الأحد 25 أكتوبر 2026، في المنتدى العالمي للاستثمار بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث أكدت أن التعاون مع الأونكتاد يشكل إحدى الآليات المهمة لتطوير السياسات الاستثمارية وتعزيز القدرات المؤسسية في موريتانيا.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المبادرات الاقتصادية للقطاع الخاص.
وأضافت أن موريتانيا اعتمدت سنة 2025 قانونًا جديدًا للاستثمار، يتضمن ضمانات لحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة وتحويل رؤوس الأموال والأرباح، مع توجيه الحوافز نحو المشاريع المنتجة وخلق فرص العمل.
ودعت بنت أحمدناه الأونكتاد وشركاء التنمية إلى دعم إصلاح السياسات الاستثمارية وتطوير الأطر التنظيمية وتحسين البيانات المتعلقة بالاستثمار، إلى جانب المساعدة في إعداد مشاريع قابلة للتمويل.
وأكدت أن موريتانيا تسعى إلى استقطاب استثمارات نوعية تساهم في تحويل الموارد الطبيعية محليًا ونقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات الوطنية، مع إعطاء أولوية لقطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحة والتجارة والخدمات ذات القيمة المضافة.
وشددت الوزيرة على ضرورة الانتقال من مجرد استقطاب رؤوس الأموال إلى بناء شراكات استثمارية استراتيجية، تدعم القطاع الخاص الوطني وتعزز الإنتاجية وتوفر فرص عمل مستدامة
