ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع الصمود والتنمية الجماعية بحوض نهر السنغال.
واستمعت اللجنة، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، إلى عرض قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو أمحيميد، تناول أهداف المشروع وخصائصه الفنية.
وكانت اتفاقية القرض قد وُقعت في 17 يوليو 2026، فيما لم يحدد البيان قيمة التمويل المخصص للمشروع.
