أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، عن إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل مضاعفة الدعم الاجتماعي المباشر ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد.
وقالت المنصوري، خلال عرض برنامج حكومتها أمام البرلمان، إن الحكومة تعتزم رفع الدعم الاجتماعي من 500 إلى 1000 درهم شهريًا بحلول نهاية ولايتها، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية تدريجيًا إلى 3000 درهم شهريًا.
وأضافت أن البرنامج يتضمن إجراءات لمحاربة الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب تعويض الأسر المستحقة عن فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم.
وتسعى الحكومة المغربية، ضمن برنامجها للفترة 2026–2031، إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5% سنويًا، مع إبقاء عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
