تغييرات في الترتيب البروتوكولي للحكومة الجديدة

شهد الترتيب البروتوكولي للحكومة الجديدة، المعلن عنها مساء السبت، تغييرات شملت مواقع عدد من القطاعات الوزارية، أبرزها تقدم وزارة المياه والصرف الصحي من المرتبة 26 إلى المرتبة 13، وانتقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة من المرتبة الثانية إلى المرتبة 28.

وتصدرت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ترتيب الوزارات في القائمة الجديدة، تلتها وزارة العدل، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

كما تقدمت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من المرتبة التاسعة إلى السادسة، ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية من العاشرة إلى السابعة، ووزارة المالية من الحادية عشرة إلى الثامنة.

في المقابل، تراجعت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف من المرتبة الرابعة إلى التاسعة، فيما انتقلت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي من المرتبة الثانية عشرة إلى العاشرة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الثالثة عشرة إلى الحادية عشرة، ووزارة الصحة من الرابعة عشرة إلى الثانية عشرة.

وحافظت وزارتا الوظيفة العمومية والعمل والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة على المرتبتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، فيما تقدمت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية من المرتبة العشرين إلى السابعة عشرة، ووزارة المعادن والصناعة من الثامنة عشرة إلى الثامنة عشرة، ووزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية من التاسعة عشرة إلى التاسعة عشرة.

كما حافظت وزارات التنمية الحيوانية، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والتجارة والسياحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والتجهيز والنقل على تسلسلها في المراتب من العشرين إلى الرابعة والعشرين.

وفي الجزء الأخير من القائمة، تقدمت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان من المرتبة السابعة والعشرين إلى الخامسة والعشرين، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة من الثامنة والعشرين إلى السادسة والعشرين، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة من التاسعة والعشرين إلى السابعة والعشرين.

وأصبح الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة في المرتبة 28، فيما حل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية في المرتبة 29.

وتبرز المقارنة أن التغيير شمل إعادة ترتيب عدد من القطاعات، مع تقدم وزارة المياه والصرف الصحي بشكل ملحوظ، وتراجع التكوين المهني، وانتقال الأمانة العامة للحكومة من مقدمة الترتيب إلى نهايته.

#تفاصيل
#موريتانيا