أعلن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية أن نجاح الحوار الوطني المرتقب يظل رهينًا بتوفير مناخ سياسي «هادئ وسليم»، مطالبًا بوقف الدعوات إلى مأمورية رئاسية ثالثة، وما وصفه بالتضييق على الحريات.
وقال القطب، في بيان صادر الخميس 17 سبتمبر، إن دعوات إلى مأمورية ثالثة صدرت عن مسؤولين في حزب الإنصاف وعدد من السلطات المحلية، معتبرًا أنها تتعارض مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية وعددها.
وربط الائتلاف بين هذه الدعوات والتحضير للحوار الوطني المرتقب، معتبرًا أن استمرارها يثير تساؤلات بشأن جدية الحوار ومصداقيته.
وطالب القطب بالوقف الفوري للحملة الداعية إلى مأمورية ثالثة، محذرًا مما وصفه باستخدام الحوار الوطني لفرض خيارات تتعارض مع الدستور أو الالتفاف على مقتضياته.
كما طالب بالإفراج عن من وصفهم بـ«المعتقلين السياسيين»، مشيرًا بصورة خاصة إلى القيادي في حزب «موريتانيا إلى الأمام» اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، الذي أودعه قطب التحقيق السجن الأسبوع الماضي بعد توجيه النيابة إليه اتهامات من بينها إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة وإفشاء معلومات عسكرية والمساس بهيبة الدولة.
البريد الإلهادث
وجدد الائتلاف تمسكه بما وصفه بالتصدي بالوسائل القانونية والسلمية لأي مساس بالنظام الدستوري، مؤكدًا أن توفير الثقة واحترام الحريات يمثلان، وفق موقفه، شرطًا لنجاح الحوار المرتقب.
