دعا النائب البرلماني والقيادي في حزب التحالف الوطني الديمقراطي الشيخ ولد أمين إلى استغلال الحوار السياسي المرتقب لإعداد دستور جديد يؤسس لما وصفه بـ«الجمهورية الثالثة» في موريتانيا.
وقال ولد أمين، خلال مقابلة تلفزيونية، إن الحوار يمثل «فرصة تاريخية» لمختلف القوى السياسية لطرح تصوراتها بشأن مستقبل البلاد، معتبراً أن المرحلة قد تكون مناسبة لوضع دستور جديد بعد دستوري 1961 و1991.
وأضاف أن القوى الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني متمسكة بما وصفه بـ«نهج الإصلاح»، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لآراء المعارضين للدعوات المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.
وقال ولد أمين إن موريتانيا «دولة ديمقراطية» ولكل طرف الحق في التعبير عن موقفه، داعياً المختلفين مع توجهات الأغلبية إلى المشاركة في الحوار من أجل تقريب وجهات النظر.
وفي حديثه عن المأمورية الثالثة، نفى ولد أمين أن تكون التحركات الداعية إلى استمرار الرئيس الغزواني «حملة منظمة»، واصفاً إياها بأنها «حراك شعبي»، قال إنه جاء نتيجة ما يراه المشاركون فيه من حصيلة تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن هذا الحراك يضم، بحسب قوله، ثلثي أعضاء البرلمان وغالبية البلديات وجزءاً من المجالس الجهوية، معتبراً أن الحوار المرتقب يتيح لجميع الأطراف فرصة لعرض مطالبهم وتصوراتهم بشأن مستقبل البلاد
