أعلن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إن ما وصفه بتضييق الحريات وتكميم الأفواه «غير مقبول»، مطالبًا السلطات بوقف التضييق على حرية التعبير والعمل السياسي، وتعويض المواطنين والمؤسسات المتضررة من أزمة الكهرباء الأخيرة في نواكشوط.
وطالب الائتلاف، في بيان صادر الجمعة 28 أغسطس، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حوادث احتراق محطات ومعدات كهربائية بالعاصمة، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليته أو تقصيره.
ودعا إلى وضع آلية واضحة وشفافة لتعويض المواطنين والمؤسسات عن الخسائر التي قال إنها نجمت عن اضطرابات الكهرباء والماء والاتصالات خلال الأيام الماضية.
وانتقد الائتلاف ما وصفه بـ«التعاطي الأمني الانتقائي» مع المعارضين وأصحاب الرأي، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر على مناخ التهدئة والحوار السياسي المرتقب.
وفي هذا السياق، طالب بالإفراج عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، القيادي في حزب «موريتانيا إلى الأمام»، وقال إنه اقتيد من منزله قبل يومين من طرف عناصر تابعة لمكتب مكافحة الجرائم السيبرانية بالدرك الوطني.
وأضاف الائتلاف أن أسرة ولد المعيوف وحزبه لم يتمكنا، وفق البيان، من معرفة أسباب احتجازه أو التهم الموجهة إليه، مطالبًا بتمكينه من حقوقه القانونية كاملة.
كما انتقد الائتلاف ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود والغاز، وما قال إنه ضعف في معالجة آثار انقطاعات الكهرباء والأمطار الأخيرة التي شهدتها العاصمة.
#تفاصيل
#موريتانيا
