الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات
صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتضمن توسيع نطاق التجريم وتشديد مواجهة التنظيمات الإجرامية المرتبطة بهذا النشاط.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يجرّم مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى الأفعال المتعلقة بالمواد والمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.
وأضافت أن المشروع يستحدث أحكامًا خاصة بتجريم إنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها، إلى جانب الانضمام إليها أو تقديم الدعم لها.
وأوضحت الحكومة أن القانون يهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعزيز قدراتها في مجالات الوقاية والكشف والردع، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
